دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / دومین همایش دوسالانه پژوهش های نوپدید در حسابداری،مالی و مدیریت

تحلیل نقش مدیریت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر فرآیند رسیدگی به طرح‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی طرح مدیریت تعارض منافع)

نویسندگان :

علیرضا بابائی¹ جواد آقاجری²

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کلمات کلیدی :

مدیریت تبلیغات،شبکه‌های اجتماعی،فرآیند تقنین،تعارض منافع،مجلس شورای اسلامی،اعتماد عمومی

چکیده :

در ده‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری افکار عمومی و کنشگری سیاسی تبدیل شده‌اند و نقشی مؤثر در جهت‌دهی به مطالبات اجتماعی و تعامل میان جامعه و نهادهای حکمرانی ایفا می‌کنند. در این میان، مدیریت تبلیغات و پیام‌های اقناعی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان سازوکاری غیررسمی اما اثرگذار، بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مدیریت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر فرآیند رسیدگی به طرح‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی انجام شده و طرح مدیریت تعارض منافع را به‌عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی–تبیینی و از نظر روش، ترکیبی با طرح اکتشافی–توالی‌دار است. داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوای پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی منتخب و بررسی اسناد تقنینی و گزارش‌های کارشناسی مرتبط با طرح مدیریت تعارض منافع گردآوری شده‌اند. در تحلیل داده‌ها، علاوه بر ادبیات نظری ارتباطات و سیاست‌گذاری، از یافته‌های تجربه‌نگاری دستگاه‌های اجرایی و اظهارنظرهای کارشناسی رسمی به‌منظور تبیین موانع نهادی و ساختاری فرآیند تقنین استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از طریق سازوکارهایی نظیر برجسته‌سازی مسائل عمومی، دستورکارسازی تقنینی، تقویت مطالبه‌گری اجتماعی و اعمال فشار غیررسمی، می‌تواند بر اولویت‌بندی، تداوم و حساسیت نهاد قانون‌گذاری نسبت به طرح‌های تقنینی اثرگذار باشد. همچنین شواهد نهادی بیانگر آن است که وقفه‌های تقنینی در حوزه مدیریت تعارض منافع، صرفاً ناشی از خلأهای حقوقی نیست، بلکه با مقاومت‌های ساختاری، ناهمگونی رویه‌های اجرایی و ضعف فشار اجتماعی پیوند دارد. بر اساس نتایج پژوهش، مدیریت تبلیغات و ارتباطات مسئولانه در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان سازوکاری مکمل در حکمرانی تقنینی، به پیوند میان شواهد کارشناسی، تجربه اجرایی و مطالبات اجتماعی کمک کرده و زمینه تصویب و اجرای اثربخش قوانین ساختاری، تقویت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی را فراهم سازد.